هل تحتاج مساعدة؟
أخبار اقتصادية
خبير صيني يرى استمرار حالة عدم اليقين رغم الهدنة مع الولايات المتحدة
قال باحث كبير في وزارة التجارة في بكين إن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ما زالت عرضة لحالة من عدم اليقين، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدّد تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
خبير صيني يرى استمرار حالة عدم اليقين رغم الهدنة مع الولايات المتحدة
وأوضح تشو مي، الخبير في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، وهي مركز أبحاث تابع مباشرة للوزارة التي تشارك في المفاوضات التجارية، أن النتيجة الأفضل للصين ستشمل آلية تضمن وفاء الطرفين بالتزامات الاتفاقات الثنائية.
وقال تشو في مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء: "إدارة ترامب كثيرًا ما تبعث برسائل متعددة، سواء عبر تكتيكات التفاوض أو التصريحات العلنية، وبعض هذه الرسائل تتناقض مع الآخر".
وأضاف: "هذا يخلق مناخًا من عدم اليقين يجعل الشركات والأسواق أكثر قلقًا بشأن استقرار وآفاق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين الولايات المتحدة ودول أخرى".
وأشار تشو إلى أن هذا الموقف الحذر يذكّر بالمخاطر التي لا تزال قائمة فيما تحاول الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق أكثر استدامة، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، سيجد المستثمرون صعوبة في التخطيط للتنمية طويلة الأجل أو تقييم العوائد والمخاطر المحتملة بدقة.
وكان ترامب قد وقع أمرًا، قبل ساعات من بدء تنفيذ زيادة جديدة في الرسوم الجمركية كانت مقررة يوم الثلاثاء، لتمديد الهدنة حتى 10 نوفمبر. وجاء القرار بعد أسابيع من اتفاق المفاوضين من البلدين على تأجيل الزيادة خلال لقاء في السويد.
ورغم هذه الهدنة، لا تزال الرسوم الأمريكية على السلع الصينية بمتوسط 55%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المفروضة على دول أخرى. وقد أدى ذلك إلى تراجع الشحنات الموجهة إلى السوق الأمريكية هذا العام، حتى مع ارتفاع الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى.
وقال تشو إن الهدف الأمثل للصين هو خفض الرسوم الأمريكية عبر المفاوضات إلى المستويات التي كانت عليها قبل تولي ترامب الرئاسة، أي عند معدلات الدولة الأكثر رعاية (MFN) التي كانت في خانة الأرقام الفردية المنخفضة.
كما أضاف أن القيود في مجالات أخرى، مثل الاستثمار والتعاون التكنولوجي والتبادل الثقافي، يجب أيضًا تخفيفها من أجل "خفض تكاليف التعاون".
وشدد تشو على أهمية إنشاء ضمانات مؤسسية مستقرة، لضمان تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الحالية بالكامل، وتقليل فرص حدوث تغييرات أو اضطرابات كبيرة في المستقبل.
المصدر:
