هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الآسيوي
فيتنام تصدر مرسوماً جديداً لتنظيم سندات الشركات وتحديد مسؤوليات المصدرين لعام 2026
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
أصدرت الحكومة الفيتنامية رسمياً المرسوم الجديد رقم 200/2026/ND-CP، بهدف تنظيم عمليات طرح وتداول سندات الشركات الخاصة في السوق المحلية، بالإضافة إلى حوكمة إصدارها في الأسواق الدولية.
فيتنام تصدر مرسوماً جديداً لتنظيم سندات الشركات وتحديد مسؤوليات المصدرين لعام 2026
أصدرت الحكومة الفيتنامية رسمياً المرسوم الجديد رقم 200/2026/ND-CP، بهدف تنظيم عمليات طرح وتداول سندات الشركات الخاصة في السوق المحلية، بالإضافة إلى حوكمة إصدارها في الأسواق الدولية.
ودخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من تاريخ صدوره في 5 يونيو 2026، ليضع إطاراً قانونياً صارماً يتألف من 8 فصول و51 مادة، متمحوراً حول مبادئ إصدار السندات، وأوجه استخدام رأس المال، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الشركات المصدرة.
نطاق تطبيق المرسوم والجهات المستهدفة
ينطبق المرسوم الجديد بشكل مباشر على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة بموجب القانون الفيتنامي والتي تنشط في سوق السندات الخاصة محلياً ودولياً.
📌 تنويه هام: أكد المرسوم أن هذه اللوائح لا تشمل الطرح العام وتداول السندات في السوق المحلية، والمنظمة مسبقاً بموجب قانون الأوراق المالية رقم54/2019/QH14وتعديلاته في القانون رقم56/2024/QH15.
مبادئ إصدار السندات وأوجه استخدام رأس المال
وضع المرسوم الحكومي ضوابط حازمة لإدارة أموال المستثمرين، مرسخاً مبدأ "الاستقلالية والمسؤولية الكاملة" للشركات، وتتمثل أبرز الضوابط فيما يلي:
- المسؤولية الذاتية: تعمل الشركات المصدرة وفق مبدأ الاقتراض الذاتي، والسداد الذاتي، وتحمل المسؤولية عن أي نزاعات أو مطالبات تتعلق بأصل الدين أو الفوائد.
- تحديد وجهة التمويل: يقتصر إصدار السندات على تمويل المشاريع الاستثمارية (وفقاً لقانون الاستثمار رقم
143/2025/QH15)، أو إعادة هيكلة ديون الشركة. - الشفافية والإفصاح: تلتزم الشركات بإدراج غرض الإصدار بدقة في خطة العمل والإفصاح عنها للمستثمرين، مع مراقبة وفصل هذه الأموال حسابياً لضمان عدم استخدامها في غير مواضعها.
اشتراطات خاصة بالسندات الخضراء
بالنسبة لـ سندات الشركات الخضراء، ألزم القانون الجهات المصدرة بتسجيل ومراقبة الأموال المجمّعة بشكل منفصل تماماً، وتوجيهها حصرياً للمشاريع الاستثمارية المصنفة بيئياً أو تلك التي تحقق فوائد بيئية مستدامة.
شروط تعديل أحكام السندات وتغيير غرض الإصدار
قيد المرسوم الجديد مرونة الشركات في تغيير شروط السندات المحلية أو تعديل خطة استخدام الأموال، واشترط لذلك:
- الحصول على موافقة السلطات المختصة على الخطة المعدلة.
- موافقة حاملي السندات الذين يمثلون 65% أو أكثر من إجمالي السندات القائمة من النوع نفسه.
- التزام الشركة بـ إعادة الشراء المبكر للسندات من المستثمرين الرافضين لهذه التعديلات.
أما فيما يخص السندات المطروحة في الأسواق الدولية، فتخضع الشركات لأحكام هذا المرسوم بالتوازي مع الامتثال لقوانين السوق الخارجية المصدرة وقوانين إدارة النقد الأجنبي.
المسؤوليات القانونية للشركات ومجالس الإدارات
وفقاً للمرسوم، تقع المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق الشركة المصدرة ومسؤوليها الإداريين (الجمعية العامة، مجلس الإدارة، ورئيس المجلس) في النقاط التالية:
- دقة البيانات: ضمان صحة واكتمال المعلومات الواردة في ملفات الطرح والإفصاح، وشرح المخاطر القانونية والاستثمارية للمستثمرين.
- الالتزام المالي: سداد فوائد وأصل السندات في مواعيدها المستحقة دون تأخير، وتطبيق معايير التدقيق والمحاسبة القانونية.
- إعادة الشراء الإجباري: الالتزام بإعادة شراء السندات قبل تاريخ استحقاقها في الحالات التي ينص عليها القانون.
- الرقابة الإدارية: يتحمل كبار مسؤولي الشركة مسؤولية الإشراف المباشر على تعبئة رأس المال وضمان صرفه في الأوجه المعتمدة بخطة الإصدار.
المصدر
