أوروبا تواجه أرباح النفط… ضريبة جديدة مع عودة الاقتصاد الألماني للنمو

أوروبا أمام مرحلة اقتصادية جديدة، مع بحث فرض ضريبة إضافية على أرباح شركات النفط، بالتزامن مع عودة الاقتصاد الألماني للنمو وظهور إشارات تحسن في أكبر اقتصاد أوروبي.

أوروبا تواجه أرباح النفط… ضريبة جديدة مع عودة الاقتصاد الألماني للنمو

أوروبا تناقش ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط بعد قفزة أسعار الوقود

قفز البحث في ألمانيا عن Übergewinnsteuer – ضريبة الأرباح الاستثنائية بأكثر من 1,000% اليوم، بالتزامن مع ارتفاع الاهتمام بأسعار الوقود وقطاع الطاقة. كما تجاوز البحث المرتبط بتخفيضات أسعار الوقود لدى Shell وADAC 50 ألف عملية بحث.

السبب هو عودة الجدل حول فرض ضريبة خاصة على الأرباح الضخمة التي تحققها شركات النفط بسبب أزمة الطاقة والحرب مع إيران.

ألمانيا تقود تحركًا أوروبيًا

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدفع باتجاه إنشاء إطار أوروبي لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.

وتشارك في النقاش وزارات مالية من دول بينها:

إسبانيا – البرتغال – النمسا – إيطاليا – بولندا.

الفكرة هي فرض ضريبة إضافية على الأرباح التي تحققها شركات الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار خلال الأزمات، وليس على الأرباح الاعتيادية.

أسعار الوقود تقترب من مستويات قياسية

وصل متوسط سعر لتر Super E10 في ألمانيا إلى نحو 2.165 يورو في 22 أغسطس، بينما بلغ الديزل نحو 2.260 يورو للتر.

وتقترب الأسعار بذلك من المستويات القياسية التي سجلت خلال أزمة الطاقة في 2022.

وفي الوقت نفسه، حققت شركات مثل BP وShell وTotalEnergies زيادات كبيرة في الأرباح خلال الربع الثاني مع ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن الاقتصاد الألماني يعطي إشارة إيجابية

وسط أزمة الطاقة، ظهرت اليوم مفاجأة إيجابية من أكبر اقتصاد في أوروبا.

الناتج المحلي الإجمالي الألماني نما 0.3% في الربع الثاني بدل التقدير الأولي البالغ 0.2%.

كما ارتفع مؤشر Ifo لثقة الأعمال إلى 88.8 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى في عام، مقابل 86.7 في يوليو.

والعامل الرئيسي وراء النمو كان ارتفاع الصادرات بنحو 2% خلال الربع.

أوروبا تواجه حاليًا معادلة صعبة:

ارتفاع النفط والطاقة يهدد التضخم، بينما بدأت مؤشرات النمو والتصنيع تتحسن.

إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فقد تتعرض الشركات والمستهلكون لضغوط جديدة، وقد يصبح موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة أكثر تشددًا.

أما إذا استمر تحسن الاقتصاد الألماني، فقد تكون أوروبا أمام بداية تعافٍ اقتصادي أقوى بعد سنوات من النمو الضعيف.