هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الإماراتي
انسحاب الإمارات من أوبك: زلزال في أسواق الطاقة وصراع نفوذ جديد
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
يعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة المفاجئ عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تطوراً جوهرياً يتجاوز مجرد كونه قراراً إدارياً؛ فالإمارات كانت عضواً فاعلاً في المنظمة حتى قبل قيام اتحادها في عام 1971.
انسحاب الإمارات من أوبك: زلزال في أسواق الطاقة وصراع نفوذ جديد
يعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة المفاجئ عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تطوراً جوهرياً يتجاوز مجرد كونه قراراً إدارياً؛ فالإمارات كانت عضواً فاعلاً في المنظمة حتى قبل قيام اتحادها في عام 1971.
دور "أوبك" وتوازنات القوى المفقودة
لطالما كانت "أوبك" المنصة التي تسيطر من خلالها القوى النفطية في الخليج على أسعار الخام عبر تعديل مستويات الإنتاج وتخصيص الحصص. ورغم هيمنة السعودية على قرارات المنظمة، إلا أن الإمارات كانت تمتلك ثاني أكبر "طاقة إنتاجية فائضة"، مما جعلها المنتج المرجح الثاني والأكثر أهمية القادر على كبح جماح الأسعار عند الحاجة.
وهنا تكمن صلب المشكلة؛ فالإمارات استثمرت مليارات الدولارات لرفع قدراتها الإنتاجية وترغب الآن في استغلال هذه الاستثمارات. القيود الحالية لـ "أوبك" تحصر الإنتاج الإماراتي بين 3 إلى 3.5 مليون برميل يومياً، وهو ما تعتبره أبوظبي تضحية غير متكافئة بعائداتها المالية.
توقيت حساس وتبعات جيوسياسية
يأتي هذا التحرك في توقيت يشي بتداعيات الحرب الإيرانية. فقد أثرت الضغوط المتزايدة في منطقة الخليج على علاقات الإمارات مع إيران، وربما تزيد من توتر علاقتها "المجهدة أصلاً" مع المملكة العربية السعودية.
بالنسبة لـ "أوبك"، يمثل هذا الانسحاب ضربة قاصمة لتماسك المنظمة على المدى الطويل. فبمجرد عودة النفط الإماراتي بالكامل إلى الأسواق عبر البحر أو الأنابيب، تستهدف الإمارات الوصول إلى إنتاج 5 ملايين برميل يومياً.
سيناريوهات الرد السعودي
قد ترد السعودية بـ "حرب أسعار" طاحنة، وبينما يمتلك الاقتصاد الإماراتي المتنوع مرونة أكبر لتحمل تداعياتها، قد تعاني الدول الفقيرة داخل "أوبك" من عواقب كارثية.
مسارات بديلة: تجاوز مضيق هرمز
يتحدث كبار المسؤولين الإماراتيين عن خطط لمد أنابيب نفط جديدة من حقول أبوظبي لتجاوز مضيق هرمز الاستراتيجي، وصولاً إلى ميناء الفجيرة. ورغم وجود خط أنابيب مستخدم حالياً، إلا أن زيادة الإنتاج تتطلب سعة أكبر وتغييراً جذرياً في تكاليف وحركة الناقلات في الخليج.
مستقبل أسعار النفط: من 110 إلى 50 دولاراً؟
بينما يركز العالم حالياً على بلوغ سعر البرميل 110 دولارات، فإن خروج الإمارات قد يدفع الأسعار نحو مستويات الـ 50 دولاراً في العام المقبل، خاصة إذا تم حل الأزمات الملاحية في المضيق تزامناً مع الانتخابات النصفية الأمريكية.
ولم تعد "أوبك" تمتلك السطوة التي كانت لديها في السبعينيات؛ حيث تراجعت حصتها من النفط المتداول عالمياً من 85% إلى نحو 50%. لم تعد المنظمة قادرة على "ارتهان" العالم اقتصادياً كما في السابق.
نهاية عصر النفط؟
أستحضر هنا مقولة وزير البترول السعودي الأسبق، الشيخ زكي يماني:
"العصر الحجري لم ينتهِ بسبب نفاد الحجارة، وعصر النفط لن ينتهي بنفاد النفط".
يمكن قراءة الخطوة الإماراتية كإشارة لبدء عالم "أقل اعتماداً على النفط". فالصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، قلصت طلبها بنحو مليون برميل يومياً بفضل التوسع في السيارات والشاحنات الكهربائية.
الاستراتيجية الإماراتية واضحة: "استخراج أكبر قدر ممكن من المال من الاحتياطيات النفطية بأسرع وقت ممكن قبل أن ينهار الطلب العالمي". وبفضل قوتها المالية واقتصادها المتنوع في قطاعات السياحة والخدمات المالية، تبدو الإمارات مستعدة لهذا التحول.
الخاتمة: تأثير الدومينو
انسحاب الإمارات قد يكون حجر الدومينو الأول الذي يسقط، مما يضع السعودية تحت ضغط هائل. وعندما تعود حركة الناقلات لطبيعتها، سيتدفق النفط الإماراتي بغزارة غير مسبوقة، متحرراً من قيود "أوبك"؛ وهو أمر قد لا يغير المشهد الملاحي الحالي، لكنه سيغير وجه اقتصاد الطاقة العالمي إلى الأبد.
