النفط يرتفع مجددًا فوق 100 دولار والأسواق تترقب محادثات أميركا وإيران

النفط يتحرك حاليًا بين قوتين متعاكستين: التوترات ومخاطر تعطل الإمدادات تدفعه للأعلى، بينما احتمالات الحل الدبلوماسي تدفعه للانخفاض. ولهذا، لن يكون اتجاه النفط مرتبطًا بالأرقام الاقتصادية فقط، بل بأي تصريح يصدر عن واشنطن أو طهران. وإذا لم تظهر نتائج حقيقية للمحادثات، فقد يبقى برنت فوق 100 دولار مع قابلية عالية للتقلب.

النفط يرتفع مجددًا فوق 100 دولار والأسواق تترقب محادثات أميركا وإيران

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد سلسلة من التراجعات، مع تركيز المستثمرين على احتمال عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% إلى 102.06 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بنحو 1.7% إلى 97.40 دولار. ويأتي ذلك بعد تراجع الأسعار خلال أربع جلسات متتالية.

لماذا عاد النفط للارتفاع؟

السبب المباشر كان إغلاق بعض المتداولين لصفقات البيع والاستفادة من التراجعات السابقة، وليس حدوث تحول واضح حتى الآن في ميزان العرض والطلب.

وفي المقابل، لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تفرض علاوة مخاطر على الأسعار، خصوصًا مع الهجمات الحوثية على أهداف سعودية، وتعطل أجزاء من البنية التحتية النفطية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج الليبي بنحو 200 ألف برميل يوميًا بعد إغلاق صمام رئيسي مرتبط بحقل الشرارة.

محادثات أميركا وإيران تحرك السوق

ترقّب الأسواق يرتبط بإمكانية حدوث لقاء أو استئناف الحوار بين واشنطن وطهران. أي تقدم دبلوماسي قد يقلل مخاوف اتساع الصراع، ويحسّن توقعات استقرار إمدادات النفط في المنطقة.

أما فشل المحادثات أو عودة التصعيد، فقد يدفع المتداولين إلى تسعير مخاطر أكبر على الإمدادات، خصوصًا إذا تأثرت حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

السعودية تحاول تعويض التعطّل

رفعت شركة أرامكو صادراتها عبر مضيق هرمز لتعويض الاضطرابات التي أصابت خط أنابيب شرق–غرب. وتساعد هذه الخطوة على استمرار تدفق النفط، لكنها ترفع اعتماد الصادرات السعودية على ممر بحري شديد الحساسية للتوترات الإقليمية.

ماذا يعني ارتفاع النفط للأسواق؟

بقاء خام برنت فوق 100 دولار لفترة طويلة قد يؤدي إلى:

• زيادة الضغوط التضخمية عالميًا.
• ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج على الشركات.
• تقليل فرص خفض أسعار الفائدة.
• الضغط على أسهم التكنولوجيا والقطاعات المستهلكة للطاقة.
• دعم أسهم شركات النفط والطاقة.