الاقتصاد المصري
المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 23.25 مليار جنيه لتعزيز كفاءة السياسة النقدية
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 23.250 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 3 بنوك، وبمعدل عائد بلغ 19.5%. يأتي هذا الاجراء ضمن تحركات البنك للسيطرة على معدلات التضخم وإدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي.
المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 23.25 مليار جنيه لتعزيز كفاءة السياسة النقدية
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 23.250 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 3 بنوك، وبمعدل عائد بلغ 19.5%. يأتي هذا الاجراء ضمن تحركات البنك للسيطرة على معدلات التضخم وإدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي.
آلية جديدة لربط الودائع واستيعاب السيولة
يعتمد البنك المركزي في إجراءات العمليات الرئيسية لربط الودائع على قبول جميع العطاءات المقدمة بدلاً من نظام التخصيص النسبي الذي كان معمولاً به سابقاً. ويهدف هذا التعديل إلى الاتساق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل أثر قرارات السياسة النقدية بشكل أكثر كفاءة، مع الإعلان الدوري عن نتائج كل عملية عبر الموقع الرسمي للبنك.
مؤشرات السيولة المحلية والمعروض النقدي
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن تغيرات ملحوظة في مؤشرات القطاع المصرفي بنهاية شهر يونيو 2026:
- السيولة المحلية: تراجعت إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.
- المعروض النقدي: انخفض ليصل إلى 4.492 تريليون جنيه، مقابل 4.502 تريليون جنيه في الشهر السابق.
- النقد المتداول خارج البنوك: شهد تراجعاً ليسجل 1.649 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.737 تريليون جنيه بنهاية مايو.
- الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية: ارتفعت لتسجل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو.
تُظهر هذه الأرقام نجاح أدوات السوق المفتوحة في امتصاص جزء من النقد المتداول وإعادة توجيهه نحو الحسابات والودائع المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي للدولة.
المصدر
هل تحتاج مساعدة؟