هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد المصري
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويتوقع تراجعا في التضخم
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويتوقع تراجعا في التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في إطار نهج الانتظار والترقب للحفاظ على الاستقرار النقدي و احتواء الضغوط التضخمية.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00 بالمئة، وسعر الإقراض عند 22.00 بالمئة، بينما ظل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50 بالمئة. وأوضحت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لتطورات التضخم وتوقعاته في ضوء البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وعالميا، تستمر مؤشرات تعافي النمو الاقتصادي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بينما تشهد أسعار النفط استقرارا عاما وتراجع أسعار العديد من المنتجات الزراعية، مع بقاء المخاطر الصعودية للتضخم قائمة بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0 بالمئة في الربع الثاني، بدعم من نمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4 بالمئة مقابل 6.1 بالمئة في الربع السابق.
وبخصوص مستويات الأسعار، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5 بالمئة في أكتوبر 2025 مقارنة ب11.7 بالمئة في سبتمبر، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1 بالمئة مقابل 11.3 بالمئة. وجاءت الزيادة الشهرية في التضخم مخالفة للأنماط الموسمية نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
وتتوقع اللجنة ارتفاع التضخم في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لزيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7 بالمئة زائد أو ناقص نقطتين. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار.
وشدد البنك المركزي على أن قرارات السياسة النقدية ستبقى خاضعة لتقييم مستمر في كل اجتماع وفقا لأحدث البيانات والمخاطر المحيطة بها.
المصدر:
