يشهد سوق العملات العربية تفاعلاً ملحوظاً بين الدينار البحريني والجنيه المصري، إذ يعكس هذا الزوج حالة التباين بين اقتصادين مختلفين في الاستقرار القوة.
تعد عملة الدينار البحريني من أقوى العملات على مستوى العالم من حيث القيمة الاسمية، ويستمد استقراره من ارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
في المقابل، يعتبر الجنيه المصري هو عملة جمهورية مصر العربية التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، هذا التفاوت يجعل زوج BHD/EGP محط اهتمام المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي والمستثمرين، والمتعاملين في التحويلات المالية بين مصر والبحرين. في هذا المقال، سنتناول شرح تفصيلي لمعنى اختصار BHD/EGP، وتاريخ العلاقة بين العملتين، مع التحليل الشامل لمتى يرتفع أو ينخفض سعر عملة الدينار البحريني أمام عملة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية.
ما معنى BHD/EGP
يرمز الاختصار BHD/EGP إلى زوج العملات بين الدينار البحريني (BHD) والجنيه المصري (EGP). في هذا الزوج: الدينار البحريني (BHD) يعد هو هو العملة الأساسية، أما الجنيه المصري (EGP) هو العملة المقابلة. بمعنى آخر، الرقم المصاحب لهذا الزوج يوضح كم جنيه مصري تحتاجه لشراء دينار بحريني. ومثال على ذلك: إذا كان السعر 1 BHD = 128.85 EGP، فهذا يعني أن الدينار البحريني الواحد يساوي حوالي 128.85 جنيه مصري.
هذا الزوج يتم استخدامه في التحويلات بين مصر والبحرين، وكذلك في الحسابات الدولية والمنصات البنكية[2][3][4][5].
ما معنى اختصار BHD
اختصار BHD هو الرمز الدولي الرسمي المعتمد للدينار البحريني وفق معيار ISO 4217 العالمي الذي يحدد أكواد العملات. هذا الاختصار يتم استخدامه في شركات الصرافة، البنوك، أنظمة الدفع الإلكترونية، والأسواق المالية الدولية لتعريف العملة بدقة.
على المستوى المحلي داخل البحرين، غالباً ما تتم الإشارة إلى الدينار باستخدام الرمز BD أو بكتابة كلمة دينار بشكل مباشر. لكن في الأنظمة الإلكترونية والتعاملات الدولية يتم الاعتماد بشكل أساسي على الرمز BHD، لأنه يمنح العملة هوية واضحة في الأسواق العالمية[2][3].
ما معنى اختصار EGP
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي للجنيه المصري وفق معيار ISO 4217، وهو النظام العالمي الذي يحدد رموز وأسماء العملات في الأسواق المالية. هذا الاختصار يتم استخدامه للتفريق بين الجنيه المصري وغيره من العملات التي قد تحمل اسم "جنيه" مثل الجنيه السوداني أو الجنيه الإسترليني (GBP).
عند التعامل في سوق الفوركس أو إجراء التحويلات البنكية الدولية، يظهر الجنيه المصري بالرمز EGP لتفادي أي لبس بين العملات. كما يتم استعماله في أنظمة الدفع الإلكتروني، التقارير الاقتصادية الرسمية، والمنصات المالية. استخدام الاختصار يمنح العملة المصرية تعريفاً واضحاً على المستوى العالمي، ويُبرز وجودها في الأسواق الدولية كعملة معترف بها بشكل رسمي[1].
تاريخ الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري
قام مصرف البحرين المركزي منذ سنة 1980 بتثبيت سعر صرف عملة الدينار البحريني مقابل عملة الدولار عند مستوى 0.376 دينار لكل دولار، وهي سياسة نقدية ثابتة استمرت لأكثر من أربعين سنة بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. اكتسب الدينار البحريني بفضل هذا الربط القوي بالدولار، سمعة كإحدى أقوى العملات في المنطقة العربية والعالم من حيث القيمة الاسمية. أما بالنسبة للعلاقة بين الدينار البحريني والجنيه المصري، فقد تأثرت تاريخياً بعدة عوامل، أبرزها تغيرات التي حدثت بفعل بسعر صرف الجنيه المصري نتيجة سياسات التعويم والإصلاحات الاقتصادية. وعند ثبات عملة الدينار أمام الدولار الأمريكي، كانت معظم التقلبات في سعر الصرف بين العملتين ناتجة عن تحركات عملة الجنيه المصري، وليس عملة الدينار البحريني.
على مدار 180 يوم من 10 أبريل 2025 إلى 7 أكتوبر 2025. وصل أعلى سعر لصرف الدينار البحريني مقابل الجنيه إلى 136.17 جنيه مصري في 10 أبريل 2025، بينما بلغ متوسط 130.95 جنيه مصري خلال هذه الفترة. أما عن السعر الأدني فبلغ 126.23 جنياً مصرياً وكان ذلك في تاريخ 7 أكتوبر 2025. وفقاً لبيانات Exchange-Rates وWise، شهد الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في السنوات الأخيرة، ارتفاعاً مطرداً، حيث تخطى حاجز 125 جنيه مصري لكل دينار بحريني في سنة 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخه، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين القوتين الشرائيتين لكل من العملتين[6][7][8][9].
تحليل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري
عملة الدينار البحريني تعد من أقوى العملات عالمياً من حيث القيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى استقراره الناتج عن سياسة الربط الثابت ب USD، حيث يبلغ سعره حوالي 0.376 دينار لكل دولار أمريكي واحد. أما عملة الجنيه المصري، فهو من العملات التي تتأثر بشكل سريع جداً بالسياسات النقدية الوطنية والتغيرات الاقتصادية، مما يجعل زوج الدينار البحريني/الجنيه المصري يتأثر بأداء الجنيه المصري أكثر وليس الدينار البحريني.
أظهر الزوج في الفترات الأخيرة اتجاهاً صعودياً تميز بالاعتدال نتيجة انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما جعل الدينار البحريني يزداد قوة نسبية في التحويلات التي تتم بين الدولتين. نلاحظ أن الدينار البحريني يظل ثابتاً تقريباً نظراً لأن دولة البحرين تحافظ على استقرار عملتها من خلال احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بينما الجنيه المصري يتعرض للضغوط من تراجع مصادر العملة الصعبة وارتفاع التضخم. بالتالي، التحركات في سعر الصرف بين العملتين في الغالب ما تعبر مباشرة عن تحركات الدولار الأمريكي عالمياً أو التغيرات السياسة النقدية التي تتبناها جمهورية مصر العربية[5][6][7][9].
متى يرتفع الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري
الاقتصاد المصري يعاني نقصاً في الاحتياطي الأجنبي أو ضغوطاً مالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه. نظراً لأن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت، فإن أي زيادة في أسعار النفط أو أي تحسنات في أداء الدولار الأمريكي ترفع بشكل تلقائي من قوة الدينار أمام العملات الأخرى، ومنها عملة الجنيه المصري. كما يزداد الفارق بين العملتين في أوقات تراجع سعر الفائدة الحقيقي أو ارتفاع التضخم المحلي في جمهورية مصر العربية، لأن ذلك يقلل من جاذبية الجنيه للاستثمار ويزيد الطلب على العملات الأجنبية القوية مثل الدينار البحريني.
بالتالي، كلما ضعف الاقتصاد المصري أو ارتفع الدولار، ازداد سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي والعكس صحيح[6].
متى ينخفض الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري
ينخفض الدينار البحريني أمام الجنيه المصري عندما يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في مؤشرات الأداء مثل ارتفاع إيرادات السياحة، قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج أو زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تؤدي هذه العوامل إلى تقوية ودعم الجنيه المصري. ايضاً يمكن أن يتراجع الدينار البحريني بشكل خفيف إذا حدث استقرار في أسعار الصرف داخل جمهورية مصر العربية ونجح البنك المركزي المصري في تثبيت سعر العملة والسيطرة على التضخم. ورغم أن الدينار البحريني من العملات المستقرة جداً على مستوى العالم، إلا أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري بشكل نسبي حتى، يجعل الدينار يبدو وكأنه تراجع، خاصة في فترات دعم الجنيه بقرارات حكومية أو التحسن الاقتصادي المؤقت[13].
ما هو مستقبل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري
من المتوقع أن يستمر زوج BHD/EGP في الثبات أو الانخفاض الخفيف مقابل الجنيه المصري في المدى المتوسط، وذلك استناداً إلى والتوقعات الدولية والنتائج الاقتصادية.
السعر الحالي لزوج BHD/EGP حوالي 126.7639 جنيه مصري للدينار، مع توقعات كبيرة بأن يصل السعر إلى حوالي 126.8525 في اخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، وذلك بحسب موقع Trading Economics[5].
يمكن الإشارة إلى أن أعلى سعر تم تسجيله خلال آخر ثلاثون يوماً كان حوالي 128.8580 جنيه مصري، وأدنى سعر كان حوالي 126.6580، ما يدل على أن التذبذب في هذا الزوج محدود ضمن نطاق واضح[10].
وفق توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع على الصعيد الاقتصادي الكلي أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.8% في سنة 2025. كذلك، ركزت دولة البحرين الشقيقة في رؤاها التنموية مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تقوية القطاعات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، مما قد يعزز العملة البحرينية على المدى الطويل. بناء على هذه المعطيات، إذا استمرت جمهورية مصر العربية في ضعف الجنيه أو الضغوط الاقتصادية، فقد يشهد الدينار البحريني ارتفاعاً نسبياً مقابل الجنيه المصري. أما إذا ارتفع الطلب على الجنيه أو تحسن الوضع الاقتصادي المصري، فقد ينخفض الزوج الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري[11][12].
المصادر:
هل تحتاج مساعدة؟