هل تحتاج مساعدة؟
يعد الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي (MAD/USD) من أبرز أزواج العملات التي تحظى بمتابعة في الأسواق العالمية، نظراً لأن الدرهم هو العملة الوطنية للمملكة المغربية، بينما الدولار الأمريكي يمثل العملة الاحتياطية الأولى على مستوى العالم. فهم هذا الزوج يساعد في معرفة مدى قوة الاقتصاد المغربي، وتأثير الظروف الدولية والسياسات النقدية على العملة المحلية.
وفي هذا الموضوع سنقوم بدراسة الجوانب التالية: ما معنى MAD/USD - ما معنى اختصار MAD - تاريخ الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي - تحليل الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي - متى يرتفع الدرهم مقابل الدولار - متى ينخفض الدرهم مقابل الأمريكي - مستقبل الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي.
ما معنى MAD/USD
اختصار MAD/USD يشير إلى سعر الصرف بين الدرهم المغربي (MAD) والدولار الأمريكي (USD). هذا الزوج يوضح قيمة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، أي كم دولار أمريكي يعادل الدرهم الواحد، أو على العكس كم يساوي الدولار الأمريكي من الدراهم المغربية.
يتم استخدام هذا الاختصار بشكل كبير جداً في الاقتصاد الدولي لتسهيل عمليات تحويل الأموال والتداول، حيث يعد الدولار الأمريكي عملة احتياطية عالمية، بينما يمثل الدرهم المغربي العملة الوطنية المحلية للمملكة المغربية والمعتمدة في جميع معاملاته الداخلية والخارجية[1].
ما معنى اختصار MAD
الاختصار MAD هو الرمز الدولي الرسمي للدرهم المغربي وفق معيار ISO 4217 العالمي الذي يحدد أكواد العملات، والدرهم الواحد ينقسم إلى 100 سانتيم. هذا الرمز يتم استخدامه بشكل كبير جداً وخاصة في البنوك، شركات الصرافة، أسواق المال، والتداولات الإلكترونية لتمييز الدرهم المغربي عن العملات الأخرى.
يرمز له أيضا بالرمز (DH). على المستوى المحلي في المغرب يتم استخدام الرمز (د.م) للإشارة إلى الدرهم في المعاملات اليومية و والفواتير، لكن على المستوى العالمي، فاختصار (MAD) يسهل عمليات التبادل الاستثماري والتجاري والتحويل المالي، ويمنح الدرهم هوية واضحة في النظام المالي العالمي[1].
تاريخ الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي
تاريخ الدرهم المغربي مر بعدة مراحل مهمة. فقد تم إصدار الدرهم الحديث لأول مرة في 16 أكتوبر 1960 ليحل تدريجياً محل الفرنك المغربي الذي كان متداولاً آنذاك. وفي عام 1974 أصبح الدرهم المغربي الوحدة النقدية الرئيسية والرسمية للبلاد وحل السنتيم محل الفرنك.
يتولى بنك المغرب (Bank Al-Maghrib)، وهو البنك المركزي المغربي، مسؤولية إصدار العملة والحفاظ على استقرارها. وعلى الرغم من أن الدرهم لا يتمتع بربط صارم بالدولار الأمريكي مثل الدرهم الإماراتي، إلا أن قيمته في الغالب ما تتأثر بالتقلبات في أسواق الصرف العالمية، السياسات النقدية الداخلية وحركة الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية المرجعية الأولى في التجارة العالمية[1].
تحليل الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي
التحليل هنا يشير إلى أن البنك المركزي المغربي (Bank Al-Maghrib) يفضل الحفاظ على نطاق تقلب الدرهم ضمن حدود 5% على الجانبين، حول السعر المرجعي الثابت، حتى مع وجود تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، سواء بسبب التضخم المرتفع، الأزمات، أو ضغوط واردات الطاقة. هذا يعني أن المغرب يعتمد سياسة مرنة مقيدة حيث عملة الدرهم غير مربوطة بالكامل، لكنه يتحرك ضمن نطاق محدد يحد من التقلبات الكبيرة.
المحافظة على هذا النطاق تكون لها مميزات عدة:
- تحتفظ بدرهم مستقر بشكل نسبي مقابل الدولار الأمريكي، مما يخفض المخاطر على المستوردين والتجار.
- تخفف من تأثير الصدمات الخارجية (مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع الدولار الأمريكي) على الاقتصاد المحلي.
- توفر وقتاً للمؤسسات الاقتصادية لتتكيف مع التغيرات دون أضرار كبيرة.
لكن هذا النظام ليس خالي من التحديات لأن أي تغير في الظروف الدولية (مثلاً رفع غير متوقع للفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، أو نقص في العملة الصعبة أو تراجع كبير في صادرات المغرب) قد يجعل البنك المركزي مجبراً على تعديل هذا النطاق أو تدخلات أقوى، مما قد يؤدي إلى تقلبات مفاجئة[1][5].
متى يرتفع الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي
يرتفع الدرهم المغربي عن حدوث تحسن في الاحتياطيات الأجنبية للمملكة المغربية، مما يضاعف من قدرة البنك المركزي على التدخل ودعم الدرهم. على سبيل المثال، تقرير Atalayar أفاد بأن الدرهم ارتفع بـنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي خلال أول أسبوع من سنة 2025 في ظل زيادة في الاحتياطات الأجنبية .
يرتفع الدرهم عن حدوث ضغوط منخفضة للتضخم، خاصة إذا تراجعت أسعار الوقود والسلع المستوردة، مما يعطي مزيد من الثقة في العملة المحلية.
أيضاً يرتفع عند اتباع سياسات نقدية داخلية متوازنة، مثل ضبط الإنفاق الحكومي، تثبيت سعر الفائدة أو الاحتفاظ به منخفضاً نسبياً، ما يدعم استقرار الدرهم مقابل عملة الدولار الأمريكي.
إن ضعف الدولار الأمريكي على المستوى العالمي أو وجود تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قد يخفف الطلب على الدولار ويُقوي العملات الأخرى من ضمنها الدرهم إذا تأثرت قلة التدفقات نحو الدولار بشكل سلبي[2].
متى ينخفض الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي
لكي نعرف متى ينخفض الدرهم يرجى الإشارة إلى هذه الحالة: أن الدرهم المغربي شهد حالة من الضعف مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة ما بين شهرين نوفمبر وديسمبر، حيث انخفضت قيمته بحوالي 0.6% مقابل الدولار الأمريكي في نفس الوقت الذي ارتفع فيه مقابل اليورو بنسبة 0.8%. هذا التراجع مقابل الدولار الأمريكي يُعزى إلى عدة عوامل مثل قوة الدولار في الأسواق العالمية، ارتفاع الطلب عليه، كذلك تكلفة الواردات المرتبطة بالدولار.
هذه الحالة وهذا الانخفاض النسبي قد يشير إلى أن الدرهم معرض لاضطرابات قصيرة الأجل عندما تكون الضغوط الخارجية قوية جداً، وخاصة مع استيراد المملكة المغربية لسلع أساسية بعملة الدولار، مما يزيد من متطلبات النقد الأجنبي[4].
ما هو مستقبل الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي
مستقبل الدرهم يبدو مستقراً إلى حد معقول، لا سيما في المدى المتوسط، طالما أن المملكة المغربية تحافظ على نطاق التحرك لسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المغربي ضمن سلة عملات تتألف من اليورو والدولار (60% عملة اليورو، 40% عملة الدولار الأمريكي) مع سعر مرجعي منحرف بنسبة 5% على كلا الجانبين.
علاوة على ذلك، عند افتتاح السوق، ينشر بنك المغرب بشكل يومي، نطاق تذبذب أسعار الأوراق النقدية الأجنبية المُسعرة مقابل الدرهم المغربي. ويقوم بتحديد نطاق التذبذب عند +/- 7.5% بالمقارنة مع السعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب.
ويقوم بنك المغرب بتحديث نطاق تذبذب الدرهم مقابل الدولار قبل تنظيم كل جلسة مزاد للعملة وفي حالة حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الصرف.
ويتم نشر أسعار الأوراق النقدية الأجنبية ونشر نطاق التذبذب، وكذلك أسعار الصرف المرجعية للدرهم، يومياً على موقع بنك المغرب وعلى منصات المعلومات المالية بلومبرغ ورويترز.
تتمثل خطوات الإصلاح الاقتصادي في الموازنة، خفض العجز، وتنويع الاقتصاد (مثل السياحة، الزراعة، الصناعة)، جميعها عوامل قوية تقوي الدرهم إذا سارت الأمور مستقرة.
أما عن المخاطر المحتملة فتشمل إذا فشلت الحكومة المغربية في ضبط السياسات المالية، أو إذا تأثرت بشدة من الصدمات العالمية مثل ضعف الطلب في السوق الأوروبية أو صعود أسعار السلع الأساسية. فالمغرب يعتمد كثيراً على أوروبا في التحويلات والسياحة والتجارة وحدوث تغيرات في الأوضاع يؤثر بشكل كبير جداً على العملة[3].
المصادر: