هل تحتاج مساعدة؟
تعتبر عملة الجنيه المصري من أبرز العملات في منطقة الشرق الأوسط، لما تمثله هذه العملة من أهمية في الاقتصاد المحلي ودوره الحيوي في التعاملات الاستثمارية والتجارية. ومع ارتباطها الوثيق بعملة الدولار الأمريكي، أصبح سعر الصرف بين الجنيه والدولار (EGP/USD) مؤشراً رئيسياً على قوة الاقتصاد المصري واستقراره. في هذا المقال سنستعرض تاريخ الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، العوامل المؤثرة على حركته هبوطاً وصعوداً، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية المرتبطة به في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ما معنى EGP/USD
زوج العملات الجنيه المصري/الدولار الأمريكي الذي يُرمز له بالرمز EGP/USD يعبر بكل بساطة عن علاقة عملة الجنيه المصري بالدولار الأمريكي. إذ يُظهر هذا الزوج قيمة الدولار مقابل الجنيه، أي كم دولار مطلوب لشراء جنيه مصري واحد. ومثال على ذلك، إذا كان السعر 0.0206، فهذا يعني أن الجنيه المصري يُعادل حوالي 0.0206 دولار أمريكي. وفي هذا السياق: الجنيه المصري هو العملة الأساسية ، أما الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.
هذا الزوج يتم استخدامه بشكل يومي في الأسواق المالية، متابعة قوة الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي، ويتم استخدامه في التحويلات البنكية[1].
ما معنى اختصار EGP
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي للجنيه المصري وفق معيار ISO 4217 الخاص بأكواد العملات حول العالم. هذا الرمز يتم استخدامه في التداولات البنكية والمالية على مستوى العالم، لتفادي أي التباس بين الجنيه المصري والعملات الأخرى.
أما داخل مصر في الاستخدام المحلي، في الغالب ما يُكتب الجنيه بالرموز "E£" أو "LE" (اختصار لعبارة Livre Egyptienne بالفرنسية). أما بالنسبة لرمز EGP يعطي الجنيه اعترافاً عالمياً وييسر إدراجه في أنظمة الصرف، أسواق الفوركس، والمعاملات التجارية[2].
تاريخ الجنيه المصري مقابل الدولار
بدأ استخدام الجنيه المصري سنة 1834 ليحل محل القرش المصري كوحدة نقدية رئيسية في البلاد في ذات الوقت. ومنذ ذلك الحين مر الجنيه بعدة محطات تاريخية مؤثرة في قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبالأخص الدولار الأمريكي.
أهم هذه المحطات كان في نوفمبر لعام 2016 عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تعويم الجنيه، وهو القرار الذي أدى إلى فقدان العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار في فترة قصيرة جداً. هذا الحدث قام بتشكيل نقطة فاصلة في تاريخ العملة المصرية، إذ انتقل سعر الصرف إلى نظام مرن يعتمد على قوى العرض والطلب بعدما كان نظام شبه ثابت.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، شهد الجنيه المصري تحركات متباينة بين الانخفاض والارتفاع، إلا أن الاتجاه العام ظل يعكس ضغوطاً اقتصادية متعلقة بالتضخم، نقص الاحتياطيات الأجنبية، والعجز التجاري. وبالتالي فإن العلاقة التاريخية بين الجنيه والدولار ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، دور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية في مصر[8].
تحليل الجنيه المصري مقابل الدولار
بموجب اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، شهد الجنيه المصري هبوطاً ملموساً في قيمته بعد إعلان الحكومة العمل بنظام صرف مرن دائم. هذا التوجه يعني ترك تحديد سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب في السوق بدلاً من تثبيته رسمياً، مما يجعل الجنيه يتأثر بشكل أكبر بعوامل مثل التضخم المحلي، تدفقات العملة الأجنبية، وأسعار الوقود[3].
بحسب استطلاع Reuter، توقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الجنيه المصري تراجعه التدريجي أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى حوالي 49.50 جنيه لكل دولار بنهاية شهر يونيو عام 2025، ويتراجع أكثر ليصل إلى 52.50 جنيه بحلول شهر يونيو لعام 2026. يعكس هذا السيناريو مدى التداعيات الاقتصادية، خاصة الضغوط المرتبطة بتوازن التجارة والتضخم ومستوى الاحتياطي الأجنبي، مع الإشارة إلى أن برامج الإصلاح المالي المرتبطة بصندوق النقد الدولي قد تخفض من حدة التراجع تدريجياً[4].
متى يرتفع الجنيه المصري مقابل الدولار
الجنيه المصري يُمكن أن يشهد فترات انتعاش جزئي أمام الدولار الأمريكي في ظل تحسّن مؤشرات الاقتصاد القومي. ومثال على ذلك، في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4%، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، بدعم من قطاعات مثل التصنيع والسياحة. وفي الوقت نفسه، تراجع التضخم العام إلى 13.9% في شهر يوليو من 14.9%. تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية سمحت للبنك المركزي باتخاذ قرارات كتيسير السياسة النقدية وسعر الفائدة، مما خلق بيئة مواتية لتعزيز قدرة الجنيه على استعادة بعض قوته أمام عملة الدولار الأمريكي[5].
متى ينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار
وفقاً لآخر استطلاع رأي نشرته رويترز، من المتوقع أن يفقد الجنيه المصري جزءاً من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات القليلة القادمة. حيث يتوقع الخبراء أن ينخفض إلى ما بين 48.65 جنيه لكل دولار بحلول نهاية شهر يونيو عام 2024، ثم يواصل التراجع نحو 48.25 جنيه بحلول نهاية يونيو 2025. هذا التراجع يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المستوى المحلي، بما في ذلك ارتفاع التضخم، ضعف موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تأثيرات تحرير سعر الصرف الذي رافق صفقة صندوق النقد الدولي[6].
ما هو مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار
بعد قرار التعويم الكامل في شهر مارس من عام 2024، أشارت التوقعات إلى أن الجنيه المصري لا يزال معرضاً لموجة تراجع إضافية أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات القادمة. فمن المتوقع أن يصل إلى 51.1 جنيه بحلول منتصف 2026، ثم ينخفض أكثر إلى 52.9 جنيه مع منتصف عام 2027، استناداً إلى الاستجابة السوقية لسياسات الإصلاح المالي وبرامج الدعم الدولية. يمثل هذا التوجه تحدياً كبيراً، لكنه يسعى لإنهاء فترات الركود والعمل على تحقيق استقرار نسبي طويل الأمد، خصوصاً إذا استمرت المحافظة على الاحتياطيات وفعاليات الإصلاح الاقتصادي[7].
المصادر: