هل تحتاج مساعدة؟
تعتبر أسعار الصرف بين العملات من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم المستثمرين والأفراد على حد سواء، فهي تعكس القوة الشرائية لكل عملة، وتؤثر بشكل مباشر على حركة السياحة، التجارة، والتحويلات المالية. ومن بين الأزواج التي تشهد متابعة متزايدة في المنطقة العربية يأتي الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري (MAD/EGP)، حيث يربط هذا الزوج بين اقتصادين عربيين لهما علاقات إنسانية وتجارية طويلة.
في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل معنى هذا الزوج، ودلالات اختصاراته الرسمية، إضافة إلى خلفيته التاريخية، والعوامل التي تؤثر على تحركاته. كما نسلط الضوء على الأوقات التي قد يشهد فيها الدرهم المغربي ارتفاعات أو انخفاضات أمام الجنيه المصري، مع تحليل واقعي يتم بناءه على بيانات تاريخية وتصريحات رسمية، لنرسم ملامح مستقبل هذا الزوج.
ما معنى MAD/EGP
الدرهم المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ويُرمز لها بالكود MAD على المستوى الدولي، وبالرمز DH أيضاً، ويتم اصدارها من قبل البنك المركزي المغربي. الدرهم مقسم إلى 100 سنتيم، وهذه الوحدة الصغرى تستخدم في التعاملات التي تتطلب فئات أصغر.
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي لعملة جمهورية مصر العربية (الجنيه المصري)، وفق معيار ISO 4217 وهو المعيار العالمي لتحديد أكواد عملات الدول حول العالم.
المعنى الكامل لزوج الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري (MAD/EGP) هو أن الدرهم المغربي هو العملة الأساسية في الزوج، والجنيه المصري هو العملة المقابلة فكلما زادت قيمة الدرهم مقابل الجنيه، دل ذلك على أن الدرهم أقوى، والعكس صحيح فكلما انخفضت قيمة الدرهم مقابل الجنية أي زوج (MAD/EGP)، دل ذلك على أن الدرهم أضعف[1].
ما معنى اختصار MAD
الاختصار MAD هو الرمز الدولي الرسمي للدرهم المغربي وفق معيار ISO 4217 العالمي الذي يحدد أكواد العملات، والدرهم الواحد ينقسم إلى 100 سانتيم. هذا الرمز يتم استخدامه بشكل كبير جداً وخاصة في البنوك، شركات الصرافة، أسواق المال، والتداولات الإلكترونية لتمييز الدرهم المغربي عن العملات الأخرى.
يرمز له أيضا بالرمز (DH). على المستوى المحلي في المغرب يتم استخدام الرمز (د.م) للإشارة إلى الدرهم في المعاملات اليومية و والفواتير، لكن على المستوى العالمي، فاختصار (MAD) يسهل عمليات التبادل الاستثماري والتجاري والتحويل المالي، ويمنح الدرهم هوية واضحة في النظام المالي العالمي[1].
ما معنى اختصار EGP
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي للجنيه المصري وفق معيار ISO 4217، وهو النظام العالمي الذي يحدد رموز وأسماء العملات في الأسواق المالية. هذا الاختصار يتم استخدامه للتفريق بين الجنيه المصري وغيره من العملات التي قد تحمل اسم "جنيه" مثل الجنيه السوداني أو الجنيه الإسترليني (GBP).
عند التعامل في سوق الفوركس أو إجراء التحويلات البنكية الدولية، يظهر الجنيه المصري بالرمز EGP لتفادي أي لبس بين العملات. كما يتم استعماله في أنظمة الدفع الإلكتروني، التقارير الاقتصادية الرسمية، والمنصات المالية. استخدام الاختصار يمنح العملة المصرية تعريفاً واضحاً على المستوى العالمي، ويُبرز وجودها في الأسواق الدولية كعملة معترف بها بشكل رسمي[3].
تاريخ الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري
في 16 أكتوبر 1960 تم إعادة إدخال الدرهم المغربي ليحل محل الفرنك كعملة رئيسية في المغرب ظل الفرنك متداولاً لزمن رغم التغيير حتى سنة 1974، حين تم استبداله رسمياً بما يسمى السنتيم كوحدة فرعية جديدة، مما أنهى عصر الفرنك في التداول. هذا الانتقال كانت له أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد الهوية النقدية المغربية واستقلالها النقدي بعد الحقبة الاستعمارية الفرنسية.
أما في مصر، فالجنيه المصري ظل عملة رسمية منذ فترات قديمة، لكن تطوّره أمام العملات الأجنبية تأثر بشكل كبير بالتغيرات والسياسات الاقتصادية النقدية. من أبرز تلك التغيرات التعويمات التي بدأت في أوائل الألفينات، والتي أثرت على قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، مما انعكس بطبيعة الحال على سعره مقابل العملات المرتبطة بالدولار، ومنها الدرهم المغربي[1][3].
تحليل الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري
استناداً إلى بيانات Wise و Exchangerates.org.uk، فإن سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري في التاريخ الحالي يتراوح بشكل تقريبي 5.2146 - 5.5602 جنيه مصري للدرهم الواحد خلال آخر 180 يوماً، مع متوسط تقريبي حوالي 5.4171 جنيه مصري.
يدل هذا على أن عملة الدرهم تحتفظ بنطاق من الاستقرار النسبي مقابل عملة الجنيه المصري، مع بعض التذبذبات الطفيفة التي تتأثر في الأساس بتغيرات الطلب على العملة الأجنبية، السياسات النقدية، الأوضاع الاقتصادية في مصر لكلا البلدين[4][5].
متى يرتفع الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري
من المرجح أن الدرهم المغربي يرتفع مقابل الجنيه المصري في الحالات التالية:
- عندما يزيد الطلب على الدرهم بسبب زيادة النشاط التجاري مع المغرب أو تحويلات من المغاربة في الخارج.
- إذا شهد الاقتصاد المصري ضغوطاً اقتصادية مثل ارتفاع التضخم، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والنقد الأجنبي، مما يصيب الجنيه المصري بالضعف.
- عندما لا تشهد الأسواق المغربية تقلبات كبيرة، فذلك يدعم ارتفاع الدرهم أو عدم تراجعه الكبير.
هذه الفرضيات مدعومة بالتصريحات الرسمية مثل تصريح من وزيرة المالية المغربية بأن المملكة المغربية حالياً لا تخطط لتغييرات كبيرة في نطاق تقلب الدرهم، مما يعطي إشارة لاستمرار الاستقرار[2].
متى ينخفض الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري
قد ينخفض الدرهم في الحالات الآتية:
- في حالة حدوث أزمة اقتصادية في المغرب تؤثر على ميزان المدفوعات، أو نقص العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ضغوط على الدرهم المغربي.
- عندما يتحسن أداء عملة الجنيه المصري، عبر إصلاحات اقتصادية، أو ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج، أو انخفاض التضخم وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية.
- السياسة المتبعة من بنك المغرب فمنذ 2017، بدأ المغرب بتطبيق نظام صرف أكثر مرونة يسمح بتقلب الدرهم المغربي على الجانبين داخل نطاق 5% مقابل سلة مكونة من الدولار واليورو.
- إذا قرر بنك المغرب توسيع هذا النطاق أكثر وأكثر، أو ضخ سيولة دولارية في الأسواق، فهذا قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم المغربي بشكل نسبي.
- كذلك إذا ارتفعت تكلفة الاستيراد بالنسبة للمملكة المغربية أو إذا تم فرض ضغوط قوية في أسعار السلع الأساسية أو الطاقة والزيت، فذلك قد يسبب ضعف زوج الدرهم مقابل الجنيه[6].
ما هو مستقبل الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري
بناء على البيانات الحالية: نظراً لأن المغرب لا يخطط حالياً لتغييرات ضخمة في نطاق تقلب العملة، والاستقرار النسبي وهذا واضح من تصريحات الحكومة، فالمستقبل القريب متوقع أن يكون معتدلاً مستقراً لزوج MAD/EGP[2].
مع وجود متوسطات سعرية تاريخية تدور حول 5.41 - 5.56 جنيه مصري لكل درهم مغربي، فمن المتوقع أن يبقى السعر في هذا النطاق إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة في جمهورية مصر العربية أو المملكة المغربية.
أما على المدى البعيد، قد تظهر تحركات خفيفة صعوداً إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر أكثر، أو إذا اعتمد المغرب سياسات أكثر مرونة لنطاق التفاوت في سعر الدرهم المغربي. وإذا حدث تحديثات في نطاقات السياسات التجارية أو النقدية بين البلدين، فالسعر قد يتأثر كثيراً[5].
المصادر: