هل تحتاج مساعدة؟
تعتبر العلاقة بين الليرة اللبنانية والجنيه المصري من العلاقات النقدية المثيرة للاهتمام في المنطقة العربية، نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية التي تمر بها كل من دولة جمهورية مصر العربية ولبنان. ففي الوقت الذي تسعى فيه مصر للحفاظ على استقرار نسبي في عملتها من خلال سياسات نقدية مدروسة، تعاني دولة لبنان من أزمات مالية متلاحقة جعلت عملتها الوطنية المحلية تمر بتقلبات شديدة. يعكس زوج العملات LBP/EGP مدى تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدولتين على القيمة الفعلية لكل عملة. ويتم استخدام هذا الزوج في التعاملات التجارية والتحويلات المالية بين البلدين.
في هذا الشرح، سنتناول دراسة تفصيلية لمعنى رمز LBP/EGP، وتاريخ العلاقة بين الجنيه المصري والليرة اللبنانية، مع تحليل شامل لأسباب ارتفاع أو انخفاض سعر صرف عملة الليرة اللبنانية أمام عملة الجنيه المصري، بالإضافة إلى استعراض نظرة مستقبلية لأداء العملتين في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية في كل من لبنان وجمهورية مصر العربية.
ما معنى LBP/EGP
يشير الرمز LBP/EGP إلى زوج العملات ما بين عملة الليرة اللبنانية وعملة الجنيه المصري، بمعنى كم جنيه مصري يلزم لشراء ليرة لبنانية واحدة. في هذا الزوج، تعد الليرة اللبنانية هي العملة الأساسية LBP، بينما الجنيه المصري EGP هو العملة المقابلة.
مثال على ذلك: إذا رأيت أن السعر 1 LBP = 0.13 EGP، فهذا يعني أن الليرة اللبنانية الواحدة تعادل 0.13 جنيهاً مصرياً.
يتم استخدام زوج LBP/EGP في المعاملات بين مصر ولبنان، في التحويلات المالية، وعلى المنصات البنكية التي تعرض العملات الإقليمية والعربية[2].
ما معنى اختصار LBP
اختصار LBP يشير إلى عملة الليرة اللبنانية، وهي العملة الرسمية في دولة لبنان. يتم استخدام هذا الرمز في المعاملات المالية، وأسواق العملات الدولية لتحديد قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى، مثل الدولار الأمريكي.
تنقسم الليرة اللبنانية إلى 100 قرش، ومحلياً تُعرف بالرمز ل.ل، وهو اختصار لعبارة ليرة لبنانية بالعربي. يتم استخدام هذه التسمية في الحياة اليومية.
يصدر مصرف لبنان المركزي الليرة اللبنانية، ويُشار إليها بالرمز LBP في المعاملات الدولية والعالمية. ويتم اسخدام الليرة اللبنانية في جميع التعاملات المالية داخل دولة لبنان، بما في ذلك دفع الأجور، شراء السلع والتبادلات التجارية.
تعد الليرة اللبنانية جزءاً أساسياً من الاقتصاد اللبناني، وتعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف، التضخم والأزمات المالية المتتالية[2].
ما معنى اختصار EGP
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي للجنيه المصري وفق معيار ISO 4217، وهو النظام العالمي الذي يحدد رموز وأسماء العملات في الأسواق المالية. هذا الاختصار يتم استخدامه للتفريق بين الجنيه المصري وغيره من العملات التي قد تحمل اسم "جنيه" مثل الجنيه السوداني أو الجنيه الإسترليني (GBP).
عند التعامل في سوق الفوركس أو إجراء التحويلات البنكية الدولية، يظهر الجنيه المصري بالرمز EGP لتفادي أي لبس بين العملات. كما يتم استعماله في أنظمة الدفع الإلكتروني، التقارير الاقتصادية الرسمية، والمنصات المالية. استخدام الاختصار يمنح العملة المصرية تعريفاً واضحاً على المستوى العالمي، ويُبرز وجودها في الأسواق الدولية كعملة معترف بها بشكل رسمي[1].
تاريخ الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري
منذ سنة 1997، ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي عند نحو 1,507.5 ليرة لكل دولار أمريكي، وهو ما منح الاقتصاد اللبناني نوعاً من الاستقرار النقدي المؤقت. لكن في أواخر عام 2019 ومع اندلاع الأزمة المالية، دخلت دولة لبنان في مرحلة شديدة من الانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى فقدان الليرة قيمتها بشكل كبير ووجود أسعار صرف متعددة. في المقابل، كانت العلاقة بين الليرة اللبنانية والجنيه المصري تتبدل وتتغير بشكل أقرب إلى شبه التكامل تبعاً لتقلبات سعر الدولار الأمريكي، لأن كلاً من العملتين مرتبطتين بالدولار الأمريكي بشكل غير مباشر ولكن من زوايا مختلفة، فبينما حافظ الجنيه على سعر صرف أكثر مرونة، شهدت الليرة انهيار تاريخي بدوره جعلها من أضعف العملات في المنطقة العربية.
وفقاً لبيانات Exchange-Rates.org وWise، تراوح سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة، في مستويات منخفضة جداً، حيث أصبحت المليون ليرة لبنانية تعادل أقل من ألف جنيه مصري في منتصف سنة 2025.
هذا الفارق الكبير يعكس التباين بين الاقتصادين المصري واللبناني، ولا سيما أن دولة لبنان ما زالت تعاني من شلل في النظام المصرفي وضعف الاحتياطيات الأجنبية، بينما يحاول الاقتصاد المصري الحفاظ على استقرار نسبي عبر تدخلات حكومية سليمة وسياسات نقدية مرنة[2][3][4].
تحليل الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري
العلاقة بين الليرة اللبنانية والجنيه المصري تشهد تذبذبات واضحة في آخر السنوات، نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في الدولتين. عملة الليرة اللبنانية تأثرت بشدة بسبب الأزمة المالية التي بدأت في سنة 2019، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وانهيار القطاع المصرفي، حتى فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.
أما الجنيه المصري، فعلى الرغم من مروره بفترات انخفاض متتالية أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع الدين الخارجي ونقص العملة الصعبة، فإنه يعتبر من أكثر العملات استقراراً نسبياً مقارنة بعملة الليرة اللبنانية، نظراً لوجود دعم من برامج الإصلاح الاقتصادي والبنك المركزي المصري. وبناء على ماسبق، فإن سعر الصرف بين العملتين يعتمد بشكل أساسي على استقرار السياسات النقدية في جمهورية مصر العربية ومدى تعافي الاقتصاد اللبناني. في الوقت الحالي، يكشف الاتجاه العام ضعفاً مستمراً في الليرة اللبنانية مقابل عملة الجنيه المصري، مع احتمالية استمرار الهبوط طالما لم يتحسن الوضع الاقتصادي في دولة لبنان[2][1][5].
متى يرتفع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري
في العادة يرتفع سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري في حال زيادة الثقة في النظام المالي داخل لبنان وحدوث تحسن في الاقتصاد اللبناني. من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى هذا الارتفاع هي نجاح حكومة دولة لبنان في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية واقعية، وعودة تدفقات الدولار الأمريكي من الخارج عبر المساعدات الدولية أو التحويلات.
أعلنت الحكومة اللبنانية في 28 سبتمبر 2022، عن نيتها خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية من 1507.5 ليرة إلى 15000 ليرة للدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى توحيد أسعار الصرف المتعددة في عموم البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
أيضاً، إذا شهدت جمهورية مصر العربية انخفاضات في احتياطي النقد الأجنبي أو فترة تضخم مرتفع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما يجعل الليرة اللبنانية تبدو أقوى نسبياً في المقارنة مع العملة الأخرى. لكن من المهم ملاحظة أن ارتفاع عملة الليرة اللبنانية ما زال احتمال ضعيف في الوقت الحالي بسبب استمرار الأزمات السياسية المالية في دولة لبنان، وهو ما يجعل أي تحسنات في قيمتها غير مستدام ومؤقت ما لم يحدث تقدم و استقرار فعلي في الاقتصاد[5][2][6].
متى ينخفض الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري
تتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري عندما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان، مثل انخفاض الاحتياطات النقدية من الدولار، أو زيادة التضخم، أو ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحية. كذلك، تؤدي الأحداث السياسية وعدم الاستقرار الأمني إلى تراجع ثقة المستثمرين في الليرة، مما يضغط على سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، ومنها الجنيه المصري. في المقابل، أي تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري، مثل زيادة تحويلات المغتربين أو ارتفاع الإيرادات السياحية، يعزز قوة الجنيه ويؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الجنيه[7][9].
ما هو مستقبل الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الليرة اللبنانية ستظل ضعيفة بشكل نسبي أمام الجنيه المصري في المدى المتوسط، ما لم تشهد دولة لبنان دعم خارجي كبير أو إصلاحات اقتصادية جذرية. إن زيادة التضخم، استمرار ضعف الاحتياطات النقدية، وعدم الاستقرار السياسي يقوي احتمالية استمرار تراجع الليرة اللبنانية. على الجانب الآخر، أي جهود لتحسين المالية العامة، زيادة الدعم الخارجي الدولي، أو سياسات نقدية بناءة وفعالة قد تؤدي إلى استقرارات نسبية للعملة اللبنانية في المستقبل القريب بإذن الله. أما بالنسبة للجنيه المصري، إذا استمرت المساعدات الاقتصادية والتحويلات الدولية الأجنبية، فقد يظل له تأثير نسبي في إبقاء تراجع الليرة محدود[6][8][1].
المصادر: