هل تحتاج مساعدة؟
يعتبر سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تهم فئة واسعة من المتعاملين في مجالي التحويلات المالية الاستثمار بين البلدين. فمصر والأردن تجمعهما علاقات تجارية واقتصادية وثيقة تمتد لعشرات من السنوات، وتشمل على سبيل المثال، السياحة، العمالة، التبادل التجاري وغيرها، مما يجعل متابعة تحركات هذا الزوج من العملات أمراً ضرورياً لفهم التوجهات الاقتصادية بين الدولتين. ومن خلال هذا الموضوع، سنتناول بالتفصيل معنى اختصار JOD/EGP، وأصل الاختصارين JOD وEGP، إلى جانب نظرة تاريخية توسعية حول تطور العلاقة بين العملتين، وتحليل لعوامل ارتفاع وانخفاض الدينار الأردني أمام الجنيه المصري، واخيراً إعطاء رؤية مستقبلية لما يمكن أن يصلا إليه في قادم الأيام والسنوات.
ما معنى JOD/EGP
يرمز اختصار JOD/EGP إلى زوج العملات الذي يمثل قيمة الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في أسواق الصرف الأجنبية وعند التحويل ما بين البلدين.
في هذا الزوج، تعتبر عملة الجنيه المصري والتي يرمز لها (EGP) هي العملة المقابلة، بينما تمثل عملة الدينار الأردني والتي يرمز لها (JOD) العملة الأساسية، أي أن الرقم الظاهر أمام الزوج يوضح كم عملة جنيه مصري يلزم لشراء عملة دينار أردني واحد.
على سبيل المثال: إذا كان سعر الصرف هو 1 JOD = 44.00 EGP، فهذا يعني أن الدينار الأردني الواحد يعادل 44 جنيه مصري في ذلك الوقت.
هذا الزوج يتم استخدامه بشكل رئيسي في التحويلات المالية بين مصر الأردن، ويعد من الأزواج غير الرئيسية في أسواق الفوركس، إذ يتأثر كلا العملتين بعوامل اقتصادية داخلية مثل، سعر الفائدة، معدلات التضخم، والاستقرار النقدي، وكذلك بالقوة النسبية للدولار الأمريكي على المستوى العالمي[1][2][4].
ما معنى اختصار JOD
يُستخدم هذا الرمز في البنوك، الأسواق المالية، وشركات الصرافة لتحديد العملة الأردنية بشكل دقيق في المعاملات الدولية. يختصر بشكل غير رسمي إلى JD، وهو العملة الأدرنية منذ 1950. وجود هذا الرمز يضمن أن تتم العمليات المالية دون لبس مع عملات أخرى، حيث أن لكل عملة حول العالم رمزاً خاصاً بها يحدده المعيار العالمي لرموز العملات حول العالم (ISO 4217). ينقسم الدينار الأردني إلى 1000 فلس. وهو ما يجعله من العملات التي تحتوي على فئات فرعية دقيقة. محلياً في الأردن، يتم التعامل في الغالب بالعملة المعدنية والورقية بمسمياتها المعتادة مثل دينار وفلس، بينما على المستوى العالمي في أنظمة البنوك والتداول الإلكتروني يتم الاكتفاء باستخدام الرمز JOD[1][2][3].
ما معنى اختصار EGP
اختصار EGP هو الرمز الدولي الرسمي للجنيه المصري وفق معيار ISO 4217، وهو النظام العالمي الذي يحدد رموز وأسماء العملات في الأسواق المالية. هذا الاختصار يتم استخدامه للتفريق بين الجنيه المصري وغيره من العملات التي قد تحمل اسم "جنيه" مثل الجنيه السوداني أو الجنيه الإسترليني (GBP).
عند التعامل في سوق الفوركس أو إجراء التحويلات البنكية الدولية، يظهر الجنيه المصري بالرمز EGP لتفادي أي لبس بين العملات. كما يتم استعماله في أنظمة الدفع الإلكتروني، التقارير الاقتصادية الرسمية، والمنصات المالية. استخدام الاختصار يمنح العملة المصرية تعريفاً واضحاً على المستوى العالمي، ويُبرز وجودها في الأسواق الدولية كعملة معترف بها بشكل رسمي[4].
تاريخ الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
في 22 ديسمبر 2024 قرر البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية، ليصل إجمالي التخفيضات خلال هذه السنة إلى 7.50 7.10 569 نقطة أساس، وكان ذلك بعد انتهاء دورة التشديد النقدي التي نفذها البنك المركزي الأردني منذ مارس 2022. وخلال عامي 2022 و2023، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة، بمقدار 500 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و525 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة. وعند حصر الإحصائات الشهرية: سنجد بلوغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأردني: 6.50%، سعر إعادة الخصم يصل إلى 7.50%، سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدةيصل إلى 7.25%، سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة هو 6.25%، اتفاقيات إعادة الشراء الأسبوعية/الشهرية وصلت 6.50%، وسعر الفائدة على شهادات الإيداع الأسبوعية هي 6.50%. كما قام البنك المركزي الأردني بتمديد برنامج البنك المركزي الأردني لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، بقيمة 1.4 مليار دينار أردني[6، ص 8].
احتل الدينار الأردني منذ بداية تأسيسه في عام 1950 مكانة كبيرة بين العملات من حيث القيمة الشرائية والثبات. وخلال العقود الماضية، الدينار الأردني مر بعدة مراحل من سياسة سعر الصرف فارتبط في البداية بالجنيه الإسترليني، ثم بسلة من العملات الرئيسية للحفاظ على استقراره في مواجهة عدم الاستقرار العالمي. قام البنك المركزي الأردني في عام 1995، بتبني سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي بصورة غير مباشرة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي. هذا القرار ساعد في تعزيز الثقة بالعملة الأردنية على المستوى المحلي والدولي وكبح التضخم. في الفترة الخالية، يعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات العربية التي تشكل استقراراً، ويتم تثبيت سعر صرفه بشكل رسمي عند نحو 0.709 دينار لكل دولار أمريكي. ويرتبط هذا الاستقرار الوثيق بقدرة البنك المركزي على إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي بكفاءة عالية، وبتحويلات الأردنيين العاملين خارج البلاد، التي يمكنها أن تمثل مصدر مهم للعملات الصعبة داخل الاقتصاد الوطني الأردني.
أما على الجانب الآخر، فقد شهدت عملة الجنيه المصري سلسلة من التغيرات الشديدة خاصة بعد قرار تعويم العملة سنة 2016،
مما جعل العلاقة بين الدينار الأردني والجنيه المصري تعتمد بدرجة كبيرة على قوة الدولار الأمريكي وسعره في السوق المصرية. لذلك، يمكننا القول إن استقرار الدينار مقابل الجنيه لا يعكس فقط قوة الاقتصاد الأردني، بل كذلك فاعلية سياساته النقدية واستمرارية الربط بالدولار الأمريكي الذي قام بتشكيل استقرار يتمتد لعشرات من السنوات[2][8][4].
تحليل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
الأن ننتقل لتحليل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري، فعند تناول بورصة عمان نجد أن المؤشرات الرئيسية لبورصة عمان
أظهرت أداءً متبايناً خلال شهر نوفمبر من سنة 2024، مقارنة بمستوياتها في سنة 2023. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
عند مناقشة حجم التداول سنجد إجمالي حجم بلغ في بورصة عمان 96.0 مليون دينار أردني في شهر نوفمبر 2024، بارتفاع نحو 3.4 مليون دينار أردني، أي بنسبة 3.7%، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية الشهر الماضي، مقابل نسبة 22.7% بانخفاض قدره 23.4 مليون دينار أردني خلال الشهر نفسه من سنة 2023. أما بالنسبة لأول 11 شهر من سنة 2024، فقد بلغ إجمالي حجم التداول حوالي 1,066.3 مليون دينار أردني.
أما عن الأسهم المتداولة فبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في شهر نوفمبر 2024 نحو 80.9 مليون سهم، بارتفاع قدره 10.5 مليون سهم، أي ما نسبته 14.9%، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية الشهر الماضي، مقابل نسبه 19.9% أي ما يعادل انخفاض قدره 20.7 مليون سهم، خلال نفس الشهر من سنة 2023. أما بالنسبة لأول 11 شهر من سنة 2024، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 799.1 مليون سهم[6، ص 12].
ووفق توقعات المحللين، بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري 67.1086 جنيه مصري يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، بانخفاض قدره 0.0141 جنيه مصري، أي ما يعادل 0.02%، مقارنة بجلسة التداول الماضية. وبالنظر إلى السابق، فقد عملة الدينار الأردني مقابل عملة الجنيه المصري نسبة 1.29% خلال الأسابيع الأربعة السابقة. وخلال ال 12 شهر الماضية، حيث انخفض سعره بنسبة 2.07%. ونتوقع أن يبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري 67.4879 جنيهاً مصرياً بنهاية هذا الربع، ومعدل 66.9209 جنيه مصري خلال سنة واحدة وكل هذا وفق توقعات نماذج الاقتصاد الكلي العالمية من Trading Economics[5]
متى يرتفع الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
يرتفع زوج JOD/EGP إذا تم إحداث تطورات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الأردن وعندما هذه النقطة على وجه الخصوص سنجد أن الاقتصاد الوطني الأردني واصل إظهار مرونة عالية جداً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الوضع الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من سنة 2024، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني و2.0% خلال الربع الأول من السنة نفسها. عند استبعاد صافي الضرائب على المنتجات (التي نمت بنسبة 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2024 مقارنة بنمو قدره 1.2% خلال نفس الفترة من سنة 2023)، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الثابتة بنسبة 2.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2024، مقارنة بنمو قدره 3.0% خلال نفس الفترة من سنة 2023.[6، ص 16].
كذلك، يرتفع الدينار الأردني مقابل الجنيه عن حدوث ارتفاع في الإيرادات المحلية حيث ارتفعت الإيرادات بمقدار 90.9 مليون دينار أردني، أو 1.3%، في أول عشرة أشهر من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، لتصل إلى 7,283.0 مليون دينار أردني. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لانخفاض كل من مساهمة التقاعد بمقدار 0.7 مليون دينار أردني، والإيرادات الضريبية بمقدار 0.5 مليون دينار أردني، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 92.1 مليون دينار أردني[6، ص 25].
يرتفع الدينار إذا زادت حوالات العاملين حيث ارتفع إجمالي حوالات العاملين بنسبة 3.1% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، ليصل إلى 2,093.0 مليون دينار أردني [6، ص41،49]. كذلك يرتفع عند توافر الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة الأردنية 905.5 مليون دينار أردني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024[6، ص 41].
متى ينخفض الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
ينخفض الدينار الأردني/الجنيه المصري في فترات التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للمواطن والمستثمر، حيث حدوث رفع للأسعار، مقاساً بنسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بنسبة 1.00%، مقارنة بزيادة قدرها 2.13% خلال نفس الفترة من سنة 2023، وكل ذلك بسبب ما يلي:
- ارتفاع أسعار بعض السلع: ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 3.2%، مقارنة بانخفاض قدره 0.2%، خلال أول 11 شهر من سنة 2023.
- ارتفعت أسعار الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 2.7%، مقارنة بانخفاض قدره 8.7%.
- ارتفعت أسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 2.0%، مقارنة بزيادة قدرها 3.6%[6، ص 19].
ينخفض الزوج عند تدهور الاقتصاد الوطني وقلة فرص العمل وانتشار البطالة، حيث بلغ معدل البطالة 21.5% (18.3% للذكور و33.3% للإناث) خلال الربع الثالث من سنة 2024، مقارنة ب 22.3% (19.8% للذكور و31.7% للإناث) خلال الربع نفسه من سنة 2023[6، ص 21].
ما هو مستقبل الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
استناداً إلى بيانات البنك المركزي الأردني، يمكن القول إن مستقبل الدينار الأردني يبدو مستقراً نوعاً ما على المدى المتوسط والقريب. رغم ارتفاع عجز الحساب الجاري قليلاً خلال سنة 2024، إلا أن تحسن الميزان التجاري وانخفاض عجزه بنسبة 2.9% يشير إلى قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف وتحسين موازينه الخارجية بشكل تدريجي. وهذا التحسن ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الدينار الأردني، حيث يعتبر العجز التجاري من أهم المؤشرات المؤثرة على سعر صرف العملة.
فكلما ارتفعت الصادرات قل العجز، زادت الثقة في عملة الدينار، مما يساهم في تثبيت قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل عملة الجنيه المصري. ومع استمرار ربط الدينار بالدولار الأمريكي عند مستوى 0.709 دينار لكل دولار، فمن المرجح أن يبقى سعر صرفه مستقراً طالما ظلت السياسات النقدية منضبطة وظل الاحتياطي النقدي متمسك بعنصر القوة. يمكن أيضاً أن يتحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير (انخفاض مستدام للتضخم، زيادة معدلات السياحة سنوياً، الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج) قد يعزز من قيمة الجنيه، فيهبط JOD/EGP مؤقتاً. أما على المدى البعيد، فقد تشهد العملة تحسنات إضافية في حال انخفاض أسعار الطاقة على مستوى العالم وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج مما يدعم الاقتصاد الوطني[6، ص41،49] [7].
المصادر: