هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الأوروبي
الرقابة الأوروبية تحذر شركات العملات المشفرة من تضليل المستثمرين
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) يوم الجمعة شركات العملات المشفرة من تضليل العملاء بشأن مدى خضوع منتجاتها للتنظيم، في أحدث خطوة ضمن جهود السلطات الأوروبية للحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية
الرقابة الأوروبية تحذر شركات العملات المشفرة من تضليل المستثمرين
وقالت الهيئة في بيان لها أن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لتنظيم العملات المشفرة، المعروفة باسم "ميكا" (MiCA)، تتضمن عدة تدابير تهدف لحماية المستثمرين، من بينها قواعد تتعلق بكيفية حماية أصول العملاء ومتطلبات تتعلق بكيفية التعامل مع الشكاوى.
لكن الهيئة حذّرت من أن تقديم مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) لمنتجات منظمة وغير منظمة على نفس المنصة "ينطوي على مخاطر تتعلق بحماية المستثمرين"، إذ قد لا يكون العملاء على دراية بأن بعض المنتجات لا تشملها حماية لائحة ميكا.
وأضافت الهيئة: "قد يلجأ بعض مزودي الخدمات المشفرة إلى استخدام وضعهم التنظيمي بموجب لائحة ميكا كأداة تسويقية، مما يؤدي إلى الخلط بين المنتجات والخدمات المنظمة وغير المنظمة".
وأكدت ESMA أن شركات العملات المشفرة يجب ألا تستخدم وضعها التنظيمي كـ"أداة ترويجية"، أو توحي بأن منتجاتها وخدماتها خاضعة للتنظيم إذا كانت في الواقع خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتشعر الجهات التنظيمية حول العالم منذ وقت طويل بالقلق إزاء المخاطر التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة، خاصة بعد انهيار عدة منصات مثل FTX في عام 2022، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
وبموجب القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات التي تقدم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة الحصول على ترخيص مزود خدمة أصول مشفرة (CASP) من جهة تنظيمية وطنية، ويمكن استخدام هذا الترخيص كجواز عمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة إرشادات بشأن مستوى المعرفة والكفاءة الذي يجب أن يتمتع به موظفو الشركات عند تقييم الكيانات العاملة في قطاع العملات المشفرة.
وجاءت تصريحات الهيئة بعد يوم من نشرها مراجعة لمستوى التدقيق في عملية منح التراخيص في مالطا، وتوصلت إلى أن هيئة الخدمات المالية المالطية لم تكن صارمة بما يكفي في تقييم المخاطر المرتبطة بشركة عملات مشفرة لم يُكشف عن اسمها.
وأشارت المراجعة إلى أن الجهة المنظمة في مالطا كانت تملك الموارد والخبرات الكافية لمنح التراخيص والإشراف على الشركات، لكن عملية منح الترخيص لم تستوفِ المعايير بالكامل.
وردت الهيئة المالطية في بيان يوم الخميس بأنها تفخر بكونها من أوائل من تبنوا تنظيم الأصول الرقمية، دون أن تتطرق مباشرة إلى انتقادات هيئة ESMA.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق بأن بعض الجهات التنظيمية أثارت مخاوف خلال اجتماعات مغلقة بشأن السرعة التي تُمنح بها تراخيص العملات المشفرة من قِبل بعض دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
