هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد الآسيوي
البنك المركزي الماليزي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بسبب مخاطر النمو
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
خفض البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات يوم الأربعاء، في ظل التحديات التي يفرضها الغموض المحيط بالتجارة العالمية على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير، مما يزيد من احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام لحماية الاقتصاد.
البنك المركزي الماليزي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بسبب مخاطر النمو
وقام بنك نغارا ماليزيا بخفض سعر الفائدة الأساسي (OPR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% من 3.00%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ مايو 2023
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الماليزية إلى الولايات المتحدة.
وأشار البنك المركزي إلى أن آفاق النمو العالمي تتعرض لضغوط بسبب الغموض المتعلق بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية العالمية وأسعار السلع الأساسية.
وقال البنك إن الاقتصاد الماليزي لا يزال قويًا، لكنه أشار إلى أن الشكوك الخارجية قد تؤثر على آفاق النمو.
وأوضح في بيان: "يُعد خفض سعر الفائدة... إجراءً استباقيًا يهدف إلى الحفاظ على مسار النمو المستقر لماليزيا في ظل توقعات تضخم معتدلة".
وتم خفض الحدين الأعلى والأدنى لنطاق الفائدة الأساسي إلى 3% و2.5% على التوالي.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على الأقل خفضًا واحدًا بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مع بقاء المعدل ثابتًا حتى نهاية 2026، رغم غياب التوافق بشأن المستوى المستقبلي للفائدة، إذ تراوحت التقديرات لنهاية العام المقبل بين 2.25% و3.00%.
وسجلت ماليزيا في الأشهر الأخيرة بيانات اقتصادية ضعيفة، حيث تباطأ النمو إلى 4.4% في الربع الأول، وتراجعت الصادرات بشكل غير متوقع في مايو.
كما ظل التضخم منخفضًا نسبيًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
وفي مايو، صرح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن ماليزيا من غير المرجح أن تحقق توقعات النمو التي تتراوح بين 4.5% و5.5% لهذا العام، في حين أكد البنك المركزي أنه سيضطر إلى خفض توقعاته للنمو بسبب عدم اليقين التجاري.
كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (SRR) بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1.00% في مايو، وهي أول مرة يتم فيها خفض النسبة منذ مارس 2020 مع بداية جائحة كوفيد-19، مما يعزز التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
ويتوقع البنك المركزي استمرار النمو في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، مدفوعًا بالطلب المحلي المستمر ونمو الصادرات.
وقال البنك: "إن النتائج الإيجابية للمفاوضات التجارية، والسياسات الداعمة للنمو في الاقتصادات الكبرى، واستمرار الطلب على السلع الكهربائية والإلكترونية، والنشاط السياحي القوي، قد تعزز آفاق التصدير في ماليزيا."
وذكرت وزارة التجارة الماليزية هذا الأسبوع أنها ستواصل الحوار "بنية حسنة" مع نظرائها الأميركيين لمعالجة القضايا العالقة وتوضيح نطاق وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن النمو الاقتصادي في ماليزيا سيظل تحت الضغط في ظل السياسة المالية المتشددة، ورسوم ترامب، وتراجع أسعار السلع، مما يؤثر على الطلب المحلي وإيرادات الصادرات.
وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في الشركة: "مع توقع تباطؤ النمو وتراجع المخاوف من التضخم، هناك مجال واسع للبنك المركزي لخفض الفائدة لاحقًا هذا العام"، متوقعًا أن تصل الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام.
وقد بلغ متوسط التضخم العام والأساسي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 1.4% و1.9% على التوالي، بحسب البنك المركزي، الذي أضاف أن أسعار المستهلكين من المتوقع أن تبقى معتدلة في عام 2025.
ويتوقع البنك المركزي أن تتراوح معدلات التضخم العام بين 2% و3.5% في عام 2025، والتضخم الأساسي بين 1.5% و2.5%. في حين بلغ كلاهما 1.8% في عام 2024.
وأشار البنك إلى أن سعر صرف الرينجيت الماليزي سيتأثر بشكل أساسي بالعوامل الخارجية، لكنه أكد أن التوقعات الاقتصادية المحلية الإيجابية، والإصلاحات الهيكلية، والإجراءات الجارية لتحفيز التدفقات المالية ستدعم العملة، التي تراجعت مؤخرًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار الأميركي.
المصدر:
