على الرغم من أن سوريا لا تعد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط مقارنةً بمقاييس الشرق الأوسط، فإن صناعة النفط تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد السوري، وذلك نظراً لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وقد تعرض قطاع النفط السوري لأضرار جسيمة نتيجة الحرب الأهلية والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد سنتحدث في هذا المقال عن واقع صناعة النفط في سوريا والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة في ظل سنوات الحرب العشر الأخيرة

حقول النفط في سوريا الدليل الكامل

تتمتع سوريا بتاريخ غني يعود لآلاف السنين، حيث شهدت مرور عدة حضارات وإمبراطوريات على أرضها ولديها مدن تاريخية عريقة مثل دمشق وحلب والتي تحمل آثارًا كبيرة لهذا التاريخ العظيم.  

بالإضافة إلى احتضان سوريا للعديد من المناظر الطبيعية الرائعة، مثل الواحات الخلابة التي تعكس الخصوبة والجمال الطبيعي والشواطئ الرملية والصخرية، التي تعتبر أماكن جذابة للسياح. 

تحليل سوق النفط والغاز في سوريا

تُعد سوريا منتجًا صغيرًا نسبيًا للنفط، حيث ساهمت بنسبة 0.5% فقط من الإنتاج العالمي في عام 2010، وانخفضت إلى أقل من 0.05% بحلول عام 2016. 

 وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي، كانت صادرات النفط الخام السورية تذهب في معظمها إلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث بلغ مجموعها ما يقدر بـ 137.400 برميل في اليوم (21.840 متر مكعب في اليوم) في عام 2009.  

وفي عام 2010، أنفق الاتحاد الأوروبي ككل 4.1 مليار دولار على واردات النفط السورية. 

كانت تشكل صناعة النفط في سوريا جزءاً رئيسياً من الاقتصاد السوري. وفقًا لصندوق النقد الدولي، قبل الحرب الأهلية السورية، 

كان من المتوقع في عام 2010 أن تدر مبيعات النفط 3.2 مليار دولار للحكومة السورية وتمثل 25.1% من إيرادات الدولة. 

وباندلاع الحرب السورية في عام 2011 والتي ما زالت مستمرة، فرض الشركاء التجاريون الرئيسيون لسوريا عقوبات دولية على النظام النفطي والمالي السوري، مما أدى إلى تدمير صناعة النفط السورية. 

تاريخ اكتشاف حقول النفط في سوريا

بدأ التنقيب عن النفط السوري لأول مرة في عام 1933 خلال الانتداب الفرنسي من قبل شركة نفط العراق (اتحاد مكون من شركات شل، وبي بي، وإكسون موبيل، وتوتال، وجولبكيان)، والتي فقدت الأمل في العثور على أي نفط بعد حفر أحد عشر بئراً دون جدوى و في عام 1949، تواصل الرئيس السوري شكري القوتلي بإلينوي وهي ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة الامريكية من أجل التنقيب عن النفط في سوريا وقد حصلت شركة جيمس دبليو مينهال للحفر التابعة له على امتياز في 17 مايو 1955 وبدأت الحفر في أبريل 1956. في سبتمبر 1956، اكتشف مينهال حقل كاراتشوك النفطي الذي يحتوي على أكثر من مليار برميل من الاحتياطيات 

وقد تم حفر ستة آبار متتالية، ينتج كل منها ما يزيد عن 4000 برميل (640 )م

اسماء الحقول النفطية في سوريا 

حقل الرميلان 

يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا ويُعتبر أحد أكبر حقول النفط في البلاد  

حقل العمر 

يقع جنوب شرق مدينة دير الزور، وكان يُعدّ في الماضي أحد الحقول الرئيسية للإنتاج 

حقل الوحش 

 يقع في شمال غرب سوريا وكان من المتوقع أن يشهد تطويرًا في المستقبل. 

حقل الإصبع 

 يقع شرق مدينة دير الزور. 

حقل الورد 

يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي. 

حقل التيم 

 يقع على بعد 10 كم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور.

حقل الجفرة 

تقع على بعد 25 كم شرق مدينة دير الزور 

استخراج النفط من البحر في سوريا

وجود النفط لا يقتصر على اليابسة فقط، وإنما يوجد أيضاً نفط في البحر والمحيطات بكميات هائلة، ويتطلب استخراج النفط من البحر تقنيات متقدمة واستثمارات كبيرة 

وبالنسبة لواقع النفط والغاز البحري في سوريا، فقد تم التعاون مع شركة روسية في مجال التنقيب البحري ومن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري ويعزز الشراكات الدولية . 

الشركات النفطية في سوريا

قبل الأزمة الحالية، كانت هناك بعض الشركات الرئيسية المعنية بقطاع النفط والغاز في سوريا وهي: 

شركة النفط والغاز السورية (Syrian Petroleum Company) 

تعتبر شركة النفط والغاز السورية هي الشركة الوطنية لإنتاج النفط والغاز في سوريا.   

شركة الفرات للبترول (Al Furat Petroleum Company) 

هي شركة مشتركة بين الحكومة السورية وشركات دولية، وكانت تعمل في تنمية حقول النفط في منطقة الفرات. 

شركة الثورة للبترول (Thuraya Petroleum Company) 

 كانت تعمل أيضًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.  

هناك أيضاً العديد من الشركات النفطية الاجنبية في سوريا منها: 

شركة شل 

اعتبارًا من ديسمبر 2011، علقت شركة شل عملياتها في سوريا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي 

شركة كونسورتيوم المملوكة لشركة SPC وشركة توتال الفرنسية 

أيضاً علقت عملياتها في سوريا بسبب عقوبات الاتحاد الاوروبي

شركة جلف ساندز 

علقت عملياتها في سوريا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي 

تحليل سوق النفط والغاز في لبنان 

في الفترة الأخيرة، كانت هناك تطورات في مجال تحليل النفط والغاز في لبنان، خاصةً فيما يتعلق بالاكتشافات المحتملة في المناطق البحرية التي تخضع لسلطتها. 

فبالنسبة لاكتشافات النفط والغاز،أعلنت لبنان عام 2010 عن اكتشافات محتملة للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، خاصةً في حقل "بلوك 4". هذا الاكتشاف أثار تفاؤلًا بإمكانية تحويل لبنان من مستورد إلى منتج للطاقة 

ولكن لبنان اليوم يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة أدت لنقص حاد في إمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والوقود 

والجهود اللبنانية للاستفادة من محتمل تواجد النفط والغاز في المياه البحرية، تعثرت بسبب تحديات داخلية وتوترات إقليمية.. 

في الختام 

 نلاحظ أن جهود تطوير صناعة النفط والغاز في سوريا ولبنان تأثرت بالتحديات السياسية والاقتصادية في البلدين، حيث كان للنزاعات الداخلية وعدم الاستقرار تأثير كبير على تقدم أي مشروع في مجال الطاقة. 

وبالتالي تحتاج كل من سوريا ولبنان إلى إطار قانوني فعّال لتنظيم قطاع النفط والغاز، ويجب أن يكون هذا الإطار قادرًا على ضمان الشفافية والمساءلة، وتحقيق استفادة قصوى للاقتصاد الوطني. يمكن أن يكون التعاون مع الشركات الدولية ذات الخبرة ومع الدول المجاورة في هذا المجال مفيدًا أيضًا، ولكن من الأفضل أن تنتهي جميع النزاعات الداخلية من أجل إدارة هذه التحديات واستغلال الإمكانيات الطاقية بشكل فعّال.