هل تحتاج مساعدة؟
أخبار اقتصادية
ماليزيا تسجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5٪ في الربع الثاني وسط تحديات خارجية
أظهرت التقديرات الرسمية الأولية يوم الجمعة أن اقتصاد ماليزيا نما بنسبة 4.5٪ في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، محافظًا على نفس وتيرة النمو في الربع السابق، حيث ساهم الاستهلاك المحلي القوي والنمو الثابت في قطاع التصنيع في تعويض تباطؤ الصادرات.
ماليزيا تسجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5٪ في الربع الثاني وسط تحديات خارجية
وفي الربع الأول، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 4.4٪، وهو تباطؤ مقارنة بمعدل نهاية عام 2024، نتيجة انخفاض إنتاج النفط والغاز، رغم الإنفاق القوي من قبل الأسر والتوسع المستمر في الاستثمارات.
وقالت إدارة الإحصاءات أن النمو في الفترة من أبريل إلى يونيو كان مدعومًا بطلب المستهلكين القوي على الرغم من التحديات العالمية، مشيرة إلى وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب سياسات التعرفة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال رئيس الإحصائيين، محمد أوزير ماهدين، في بيان: "بشكل عام، ظلت العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد تمثل تحديًا، نتيجة التطورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي العالمي."
وظل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال هذا الربع، حيث نما بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، في حين سجل قطاع التصنيع ارتفاعًا بنسبة 3.8٪، بحسب ما قاله محمد أوزير.
وأضاف أن النشاط التجاري تباطأ في شهر مايو، في ظل تراجع الطلب على الصادرات.
وأظهرت بيانات منفصلة نُشرت يوم الجمعة أن الصادرات تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بانخفاض قدره 3.5٪ مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 1.1٪ في الشهر السابق.
وكان الاقتصاد الماليزي قد سجل نموًا بنسبة 5.1٪ في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المحلي، ومستوى قياسي من الاستثمارات الموافق عليها، وصادرات قوية.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في مايو إن هدف النمو لهذا العام، الذي يتراوح بين 4.5٪ و5.5٪، من غير المرجح تحقيقه في أعقاب فرض التعريفات الجمركية الأمريكية.
كما صرح البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ خمس سنوات، بأنه سيضطر إلى خفض توقعاته للنمو بسبب المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على التصدير نتيجة التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
وتواجه ماليزيا تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما لم تتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس.
ومن المتوقع صدور الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 15 أغسطس.
المصدر:
